متن قانون:
۲۶ – تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.

۲۷ – تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري.

کالبدشکافی:
با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و همچنین در راستای اجرای مضامین اقتصاد مقاومتی و لزوم خودکفایی هر بخش برای مدیریت دخل و خرج امور خود، مدیریت شهری نیز از این راستا خارج نخواهد بود.

لذا با عنایت به اینکه یکی از منابع درآمد پایدار شهری مربوط به کارمزد خدمات می باشد، شورای شهر موظف است بنا به صرف و صلاح دو جانبه یعنی شهروند و سازمان (شهرداري و دولت) نرخ خدمات را مهندسی و کارشناسی نموده و با دخیل نمودن جمیع جهات از قبیل بودجه هزینه ها، سبد درآمدی مردم، اعتبارات دولتی، نیروی انسانی متخصص و فوریت های لازم آن را تصویب نماید.

با کمی تأمل در نرخ خدمات فعلی شهرداری و سازمان های تابعه مانند تاکسیرانی، مترو و… ملاحظه می گردد به دو دلیل عدم تناسب در این خصوص نمایان است:
۱) عدم کارشناسی و مهندسی مجدد در نرخ گذاری بر اساس وضعیت روز خدمات
۲) کمبود اعتبارات دولتی و ضعف در ایجاد نظام تامین مالی منسجم

لذا برای انتخاب افراد اصلح که بتوان تصویب امور مهم اینچنینی را به ایشان سپرد، می بایست متخصصین و مجربین شهری از جمله عمران، معماری، مالی، ترافیک و حمل و نقل را در نظر گرفت.

🌹🌹🌹

حامد قهرمانیان
ادامه دارد…

@nykcg