دلنوشته

بسمه تعالی

امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:

«اگر تلاش کنم حاجت برادر دینی خودم را بر آورده سازم، نزد من محبوب‌تر از این است که هزار بنده آزاد کنم و هزار اسب را با زین و لگام در راه خدا به جبهه جنگ روانه نمایم».
بحار الأنوار، ج‏۷۱، ص ۳۱۶

همشهریانِ گرامی ام؛
اکنون که با استعانت از درگاه الهی، صلاحیت این حقیر به تایید هیات اجرایی حوزه انتخابیه و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات رسیده است، خلوص نیت قلبی خود را به قصد خدمت صادقانه به این مرز و بوم به ویژه اهالی حوزه انتخابیه شهادت داده و در این مسیر خطیر استدعای یاری و التماس دعا دارم.

همانطورکه در بیانیه زمان ثبت نام نیز به عرض رساندم، هدف ابتدا ایجاد بستر اتحاد بین اهالی منطقه از طریق وحدت و هم افزایی تخصصی داوطلبان محترم و قدرتمند ساختن تک کرسی مختص به این خطه در راستای تاثیرگذاری ویژه در قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین کشوری بوده و در ادواری که فساد به عامل مهمی در کاهش پویایی اقتصادی و بالتبع وضعیت نامناسب معیشت مردم کشور و منطقه خودمان تبدیل شده است، قصد بر این است تا با بکارگیری علوم بومی شده روز دنیا، پتانسیل های رشد اعم از ظرفیت های اقتصادی و انسانی آزاد و از طریق نظارت جمعی و هوشمندانه در مسیر بهینه خود قرار گیرد.

لذا مجدداً و مجدانه خودم و سایر داوطلبین محترم نمایندگی مجلس حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره، سلطانیه، هیدج و صائین قلعه را به یکپارچگی دعوت نموده و خواستار تجمیع منابع و افکار تخصصی در مسیر رشد همگانی می باشم.

باشد تا ان شاءالله با بکارگیری نیروی جوانی، تفکر انقلابی و ولایی، تخصص های محوری، تجارب مدیریتی و فناوری روز بتوانیم از شرمندگی مردم اصیل منطقه تا حد وسع برآییم.
تا خداوند متعال چه مقدر فرماید.

ارادتمندتان
حامد قهرمانیان

اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی

درنگاه فعلی دولت، اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل آنها به فرصت است.
در این تعریف، برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، صرفاً کاهش وابستگی‌های خارجی و تاکید بر تولید داخلی کشور مورد نظر است.ولیکن در تعریفی تخصصی، اقتصاد مقاومتی یا همان مقاوم سازی نظام اقتصادی عبارت است از اینکه ساختار و مدل اقتصادی را آنچنان هوشمندانه طراحی و بازسازی کنیم که متغیرهای کلیدی اقتصاد بتواند در مقابل تکانه‌های ناخواسته و حتی تعمدی، حداکثر کارایی خود را بدون از دست دادن تعادل سیستم حفظ کنند یا حداقل نقطه تعادل جدیدی برای سیستم اقتصادی با کمترین خطا تولید کند. این روش بدون به کارگیری علم ریاضیات، مدیریت ریسک و اقتصادسنجی طبقه بندی شده در عمل امکان پذیر نخواهد بود و در صورت تداوم نگاه عوامانه و غیر فرموله، نتیجه همان خواهد شد که دولت تا کنون پیش آورده است.

در حال حاضر باید نقطه تعادلی جدید در کمترین زمان ممکن حاصل شود. برای مثال بر اثر کاهش شدید فروش نفت، ارزش ریال به شدت افت کرده و به اصلاح، ارز گران تر شده است. تا کنون دولت برای جلوگیری از آن اقتصاد ریاضتی را بکار گرفته است. چرا که ذخایر ارزی را حراج کرده و به صورت مصنوعی در اصطلاح قیمت ارز را کنترل کرده است. غافل از اینکه این منبع روبه اتمام است و با تداوم این رویه، ارزش ریال مجدداً افت کرده و موجب تشدید رشد تورم خواهد شد.

یکی از راه حل ها این است که با اقدامات مبتنی بر برنامه کوتاه مدت، مبانی اقتصاد تهاجمی را نیز به کار گرفته و با طراحی مدلهای ریسک سنجی شده، به جای حراج ذخایر ارزی، دارایی های استراتژیک از قبیل کالاهای تولید داخل مورد نیاز کشورهای منطقه را ولو زیر قیمت در قبال ارز و یا در قبال دریافت کالاهای مورد نیاز کشور و فروش آنها به واردکنندگان دارنده ارز واگذار نمود. این اقدام مولدسازی و انجمادزدایی دارایی ها را حاصل خواهد کرد و ریسک های اعتباری و سیستماتیک را به حد زیادی کنترل خواهد نمود.

این مدل، اجرای درست مبانی اقتصاد مقاومتی خواهد بود که ریشه آن از تفکرهای پیامبر اکرم (ص) در دوران سه ساله محاصره اقتصادی در شعب ابیطالب گرفته شده و بر اساس شرایط فعلی و اکوبوم کشور به روزرسانی شده است.

بخشی از بیانیه جنجالی داوطلب جوان مجلس یازدهم دکتر حامد قهرمانیان

کمک به وضعیت مردم شریف ابهر، خرمدره، سلطانیه، صائین قلعه، هیدج و مناطق اطراف بوده است.

لذا از همه داوطلبان محترم، استدعای یکپارچگی سیاسی در راستای هم افزایی تخصصی و اتحاد هدفمند بین قومیت های منطقه و عدم فردگرایی جهت تحقق اهداف مردم را دارم.

عزیزانم، با یکپارچگی به چندین هدف دست خواهیم یافت:
تجمیع تخصص ها و پیشبرد امور مختلف خلق الله؛

عدم لزوم هزینه های نامتعارف تبلیغات و دورریز پول در وضعیت نامناسب معیشت مردم؛

آشتی با مردم و اثبات نیت پاک داوطلبان این دوره؛
ایجاد وحدت قومیتی و برابری بین همه اهالی منطقه؛
تداوم کارِ گروهی پس از انتخابات و افزایش قدرت تصویب طرح های پیشنهادی از سوی نماینده منتخبمان در مجلس آتی؛
بهره گیری از نتایج طوفان فکری بین داوطلبان و تسری نتایج آن بین مردم منطقه و حتی کشور؛

بی تعارف عرض می کنم؛
بدانید هر آنکس که به این استدعا لبیک نگوید، داوطلبی فردگراست و هدفش کمک به مردم نیست!

شاهکارها و راهکارهای بودجه ۱۳۹۹

بخش دوم) راهکارهای دکتر حامد قهرمانیان برای اصلاحات در متمم بودجه ۹۹:

راهکار شاهکار شماره۱)
کاهش وابستگی بودجه به نفت هم در برنامه و هم در عمل باید انجام شود. البته گفتن این حرف ساده است ولی چگونه می شود بدون تقلیل سهم صندوق توسعه ملی، بودجه کشور را در این شرایط سخت تراز کرد؟!
کاری که دولت نتوانست حتی در برنامه هم انجام دهد، راهکاری جهادی و انقلابی دارد که با دیدگاه و انگاره های استراتژیک و بلندمدت و اقدامات کوتاه مدت می توان آن را عملیاتی کرد.

می دانیم که اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم های ظالمانه، راهبرد اصلی کشور بوده و بهبود و توسعه تولید داخلی نیز اصلی ترین عامل موفقیت در آن می باشد. از طرفی تنوع تولیدات داخلی با توجه به چهارفصل بودن، پراکندگی جغرافیایی – اقتصادی و همچنین پتانسیل های مختلف نواحی صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و … در کشور بالاست. لذا می توان از طریق آمایش و طبقه بندی ماتریسی پتانسیل نواحی کشور (به تفکیک شهرستان ها و شهرهای صنعتی) هریک از مناطق را تحت نظارت استانداری ها مامور به تولید چند محصول و خدمت و توزیع به کل کشور بر اساس نیاز مناطق مختلف نمود.

برای مثال منطقه خودمان از منظر باغداری، صنایع غذایی، گردشگری، آب و انرژی، معادن و حتی آموزشی دارای پتانسیل های بسیار مناسبی می باشد. جنوب کشور دارای پتانسیل تولید مشتقات نفتی، اصفهان دارای بنیه تولیدات فلزی، جزایر جنوب دارای پتانسیل بازرگانی و صادرات، خراسانات مهد کشت زعفران، شمال کشور قطب تولید برنج، آذربایجان ها مدعی صنایع غذایی به ویژه شکلات و قطعات خودرو و … و حتی مناطق خشک کشور همانند سمنان و یزد و کرمان دارای ظرفیت جاده ای و حمل و نقل هستند. لذا با محول نمودن ماموریت های تولیدی و خدماتی به نواحی مختلف (با رعایت اصل جایگزینی و رزرو)، می توان از طریق بکارگیری استراتژی تمرکز، مدیریت بهینه ای را در کشور به ارمغان آورد. اهم فواید آن به شرح زیر می باشد:

۱. برنامه ریزی تولید بر اساس نیاز داخلی کشور و ظرفیت های صادراتی و جلوگیری از فساد محصولات (مثل کشاورزی)
۲. تمرکز تخصصی اشتغال و پرورش نیروی انسانی بر اساس بوم جغرافیایی و فرهنگی
۳. افزایش مسئولیت پذیری مسئولین نواحی بر اساس تخصص های منطقه ای و دانشگاه های هر منطقه
۴. صرفه جویی در هزینه های سربار ناشی از پراکندگی در تولید
۵. احیاء و بهره برداری از ظرفیت های خاموش و یا فرسوده
۶. افزایش اشتغال حاصل از اقناع سرمایه گذاران به بازگشت به تولید از طریق تضمین وجود بازار فروش (سفارش محوری)
۷. افزایش درآمدهای حاصل از رفع موانع تولید رقابت پذیر برای دولت
۸. افزایش کیفیت محصولات و خدمات بر اثر رقابتی کردن نواحی و لزوم هوشمندسازی و خلاقیت محوری بنگاه ها برای بقاء در بازار
۹. تامین مواد اولیه و مایحتاج تولیدی از منطقه تخصصی برای منطقه نیازمند
۱۰. افزایش شهرک های صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ با سهولت در صدور مجوزها در راستای تسهیل تولید و فواید آن در شکوفایی شهرها
و …

و حالا مهمترین نکته و فایده و پاسخ به سوال اصلی بحث:

با توجه به اینکه یکی از دلایل رکود در تولید، کسری سرمایه و دشواری تامین مالی می باشد، لذا دولت در قالب ایجاد نظام تامین مالی اعتباری و تهاتری می تواند، بودجه نقدی بخش تولید را به ۱۰ درصد کاهش داده و با استفاده از بند (۹)، احتیاجات هر منطقه را به صورت تهاتری و اعتباری (با ایجاد اتاق پایاپای و تسویه مرکزی) از سایر مناطق تامین نموده و به جای آن اقلام تولیدی ایشان را در بازاری تحت عنوان “بازار بین صنایع” به دیگر مناطق عرضه کرده و بدهی او را تسویه کند که قبلا برنامه نیازمندیها و تولیدات هر منطقه را در مرحله آمایش داشته و صرفا به اجرای آن خواهد پرداخت. ۱۰ درصد بودجه نقدی نیز برای نظام پرداخت های الزامی همانند حقوق و دستمزد و در اصلاح روانسازی نظام پولی خرد استفاده خواهد شد.

بدین ترتیب، بخش بزرگی از کسری درآمد دولت که در حال حاضر به دلیل کاهش فروش نفت با دست اندازی به سهم صندوق توسعه ملی قرار هست جبران شود، از طریق درآمدسازی بخش خصوصی و راه انداختن تضمینی اقتصاد داخلی جبران خواهد شد.

آقای دکتر قهرمانیان به عنوان یکی از خبرگان طراحی مدلهای اقتصادی و مهندسی مالی کشور قبلاً نیز در چند جلسه عنوان نموده بودند که با توجه به نا بلدی مدیران دولتی در ایجاد درآمد با محوریت کسب و کار به دلیل فرهنگ بودجه خواری (از محل منابع پایان پذیر ملت) نمی توانند اینگونه برنامه ها را طراحی کنند. لذا این وظیفه نمایندگان مجلس هست که در خلال قانون گذاری، طرح های صحیح و علمی درآمدزایی را ایجاد و برای اجرا به دولت دهند و
صد البته باید بعد از ابلاغ طرح ها روی اجرای آنها نظارت تخصصی داشته باشند.

ادامه دارد …