بخش اول) شاهکارهای دولت در لایحه بودجه ۹۹:
۱) کاهش وابستگی بودجه به نفت فقط در حد ادعا:
در لایحه ادعا شده که وابستگی بودجه به نفت به ۱۰ درصد تقلیل یافته؛ ولیکن از طرفی دولت به جای تزریق ۳۶ درصدی از فروش نفت به صندوق توسعه ملی، آن را به ۲۰ درصد رسانده و عملاً ۳۰ هزار میلیارد تومان برای مخارجش از صندوق قرض گرفته است. لذا با تناسب بندی عددی، وابستگی به نفت به ۱۶ درصد میرسد.
۲) پیش بینی رویایی درآمدهای نفتی:
با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه، میزان فروش نفت بسیار کاهش یافته؛ این در حالیست که در لایحه ارقامی بالاتر پیش بینی گردیده است. حتی با لحاظ تعدیلاتی از جمله کاهش بودجه عمرانی (که خود جای بحث دارد) و استقراض از صندوق صندوق و … منطقاً پیش بینی می شود بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در انتظار کشور خواهد بود.
۳) تضعیف صندوق توسعه ملی در ۱۴۰۰:
بر اساس ۲ بند قبل، بر اثر عدم تحقق کامل فروش نفت و از طرفی استقراض ۳.۴ میلیارد یورویی دولت از صندوق، عملاً ورودی صندوق توسعه ملی ناچیز خواهد بود و در سال ۱۴۰۰ (زمان تحویل به دولت بعدی) صندوقی خالی را خواهیم داشت.
۴) حراج دارایی ها و اموال دولتی:
با چشم پوشی از ایجاد رانت های ناشی از خصوصی سازی در سال آخر دولت و تقلیل دارایی های استراتژیک، به روز نبودن علمی در بخش بودجه ریزی و عدم رعایت مبانی ریسک های اعتباری و عملیاتی، باعث گردیده که دولت بدون تفکر دست به آتش زدن دارایی ها (fire sales) بزند. این اقدام باعث بی اعتباری کشور و در میان مدت تضعیف شاخص های مالی و اعتباری بانکها شده؛ بطوریکه در صورت اقدام، عملاً شاهد ورشکستگی نظام پولی خواهیم بود.
۵) عدم حذف معافیت های مالیاتی بی هدف:
بازگشت معافیت های مالیاتی بی دلیل و اساس مثل معافیت سلبریتی ها، مناطق آزاد و … بخش بزرگی از درآمدهای ممکن را (بر اثر فشار ذینفعان و تفکرات سیاسی) از بین برده است؛ بی آنکه این معافیت ها کوچکترین فوایدی را برای کشور به همراه داشته باشد.
۶) گران کردن قیمت فرآورده های نفتی:
در لایحه ۹۹، درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی نسبت به سال ۹۸ حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است. در نگاه اولیه، پس از گران کردن بنزین این افزایش منطقی به نظر می آید. ولیکن با دقت در این موضوع که حدود ۷۹ درصد از فروش بنزین با قیمت سهمیه ای خواهد بود، نهایتاً ۶۵ درصد از افزایش فوق الذکر به بنزین مربوط خواهد شد. پس برای تحقق بودجه باید منتظر افزایش قیمت سایر فرآورده ها از قبیل نفت و گازوئیل باشیم که تبعات تورمی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.
۷) افزایش بودجه شرکت های دولتی:
در این خصوص همین بس که به جای صرفه جویی، به بریز و بپاش های غیرشفاف این گروه مصرف کننده بودجه دامن زده شده که دلیل اصلی آن برای همگان مشخص است! تنها بخشی که برای آن توجیه وجود دارد، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان آنهاست که فقط در حدود ۲۰ درصد از کل بودجه مربوطه را تشکیل داده و بالتبع تاثیر آن حدود یک پنجم خواهد بود.
۸) ارز ۴۲۰۰ تومانی:
اختصاص بیش از ۱۰ میلیارد دلار به جبران این سوبسیتِ ایجادکننده آربیتراژ (رانت برای مشمولین ویژه) با علم به عدم وجود درآمد جبران کننده، ارقام جالبیست که در لایحه ۹۹ درج و در نظر گرفته شده است.
۹) کم گذاشتن برای مردم و جبران کسری از جیب ایشان:
تامین تهاتری بخشی از هزینه های درمان و رفاه (ارشاد، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تعاون و رفاه و نیرو) از محل بازگشت یارانه مردم، فارغ از بدون پشتوانه بودن آن، یکی از مصادیق این موضوع می باشد. مکانیزمی که فقط مبانی حسابداری داشته و در صورت اجرا، بخشی از گردش اقتصادی را از طریق نفی اختیار مردم از بین خواهد برد.
در ادامه با راهکارهای ممکن، همراهتان خواهیم بود …
