راهکار شاهکار شماره۱)
کاهش وابستگی بودجه به نفت هم در برنامه و هم در عمل باید انجام شود. البته گفتن این حرف ساده است ولی چگونه می شود بدون تقلیل سهم صندوق توسعه ملی، بودجه کشور را در این شرایط سخت تراز کرد؟!
کاری که دولت نتوانست حتی در برنامه هم انجام دهد، راهکاری جهادی و انقلابی دارد که با دیدگاه و انگاره های استراتژیک و بلندمدت و اقدامات کوتاه مدت می توان آن را عملیاتی کرد.

می دانیم که اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم های ظالمانه، راهبرد اصلی کشور بوده و بهبود و توسعه تولید داخلی نیز اصلی ترین عامل موفقیت در آن می باشد. از طرفی تنوع تولیدات داخلی با توجه به چهارفصل بودن، پراکندگی جغرافیایی – اقتصادی و همچنین پتانسیل های مختلف نواحی صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و … در کشور بالاست. لذا می توان از طریق آمایش و طبقه بندی ماتریسی پتانسیل نواحی کشور (به تفکیک شهرستان ها و شهرهای صنعتی) هریک از مناطق را تحت نظارت استانداری ها مامور به تولید چند محصول و خدمت و توزیع به کل کشور بر اساس نیاز مناطق مختلف نمود.

برای مثال منطقه خودمان از منظر باغداری، صنایع غذایی، گردشگری، آب و انرژی، معادن و حتی آموزشی دارای پتانسیل های بسیار مناسبی می باشد. جنوب کشور دارای پتانسیل تولید مشتقات نفتی، اصفهان دارای بنیه تولیدات فلزی، جزایر جنوب دارای پتانسیل بازرگانی و صادرات، خراسانات مهد کشت زعفران، شمال کشور قطب تولید برنج، آذربایجان ها مدعی صنایع غذایی به ویژه شکلات و قطعات خودرو و … و حتی مناطق خشک کشور همانند سمنان و یزد و کرمان دارای ظرفیت جاده ای و حمل و نقل هستند. لذا با محول نمودن ماموریت های تولیدی و خدماتی به نواحی مختلف (با رعایت اصل جایگزینی و رزرو)، می توان از طریق بکارگیری استراتژی تمرکز، مدیریت بهینه ای را در کشور به ارمغان آورد. اهم فواید آن به شرح زیر می باشد:

۱. برنامه ریزی تولید بر اساس نیاز داخلی کشور و ظرفیت های صادراتی و جلوگیری از فساد محصولات (مثل کشاورزی)
۲. تمرکز تخصصی اشتغال و پرورش نیروی انسانی بر اساس بوم جغرافیایی و فرهنگی
۳. افزایش مسئولیت پذیری مسئولین نواحی بر اساس تخصص های منطقه ای و دانشگاه های هر منطقه
۴. صرفه جویی در هزینه های سربار ناشی از پراکندگی در تولید
۵. احیاء و بهره برداری از ظرفیت های خاموش و یا فرسوده
۶. افزایش اشتغال حاصل از اقناع سرمایه گذاران به بازگشت به تولید از طریق تضمین وجود بازار فروش (سفارش محوری)
۷. افزایش درآمدهای حاصل از رفع موانع تولید رقابت پذیر برای دولت
۸. افزایش کیفیت محصولات و خدمات بر اثر رقابتی کردن نواحی و لزوم هوشمندسازی و خلاقیت محوری بنگاه ها برای بقاء در بازار
۹. تامین مواد اولیه و مایحتاج تولیدی از منطقه تخصصی برای منطقه نیازمند
۱۰. افزایش شهرک های صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ با سهولت در صدور مجوزها در راستای تسهیل تولید و فواید آن در شکوفایی شهرها
و …

و حالا مهمترین نکته و فایده و پاسخ به سوال اصلی بحث:

با توجه به اینکه یکی از دلایل رکود در تولید، کسری سرمایه و دشواری تامین مالی می باشد، لذا دولت در قالب ایجاد نظام تامین مالی اعتباری و تهاتری می تواند، بودجه نقدی بخش تولید را به ۱۰ درصد کاهش داده و با استفاده از بند (۹)، احتیاجات هر منطقه را به صورت تهاتری و اعتباری (با ایجاد اتاق پایاپای و تسویه مرکزی) از سایر مناطق تامین نموده و به جای آن اقلام تولیدی ایشان را در بازاری تحت عنوان “بازار بین صنایع” به دیگر مناطق عرضه کرده و بدهی او را تسویه کند که قبلا برنامه نیازمندیها و تولیدات هر منطقه را در مرحله آمایش داشته و صرفا به اجرای آن خواهد پرداخت. ۱۰ درصد بودجه نقدی نیز برای نظام پرداخت های الزامی همانند حقوق و دستمزد و در اصلاح روانسازی نظام پولی خرد استفاده خواهد شد.

بدین ترتیب، بخش بزرگی از کسری درآمد دولت که در حال حاضر به دلیل کاهش فروش نفت با دست اندازی به سهم صندوق توسعه ملی قرار هست جبران شود، از طریق درآمدسازی بخش خصوصی و راه انداختن تضمینی اقتصاد داخلی جبران خواهد شد.

آقای دکتر قهرمانیان به عنوان یکی از خبرگان طراحی مدلهای اقتصادی و مهندسی مالی کشور قبلاً نیز در چند جلسه عنوان نموده بودند که با توجه به نا بلدی مدیران دولتی در ایجاد درآمد با محوریت کسب و کار به دلیل فرهنگ بودجه خواری (از محل منابع پایان پذیر ملت) نمی توانند اینگونه برنامه ها را طراحی کنند. لذا این وظیفه نمایندگان مجلس هست که در خلال قانون گذاری، طرح های صحیح و علمی درآمدزایی را ایجاد و برای اجرا به دولت دهند و
صد البته باید بعد از ابلاغ طرح ها روی اجرای آنها نظارت تخصصی داشته باشند.

بخش دوم) راهکارهای دکتر حامد قهرمانیان برای اصلاحات در متمم بودجه ۹۹:

راهکار شاهکار شماره۱)
کاهش وابستگی بودجه به نفت هم در برنامه و هم در عمل باید انجام شود. البته گفتن این حرف ساده است ولی چگونه می شود بدون تقلیل سهم صندوق توسعه ملی، بودجه کشور را در این شرایط سخت تراز کرد؟!
کاری که دولت نتوانست حتی در برنامه هم انجام دهد، راهکاری جهادی و انقلابی دارد که با دیدگاه و انگاره های استراتژیک و بلندمدت و اقدامات کوتاه مدت می توان آن را عملیاتی کرد.

می دانیم که اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم های ظالمانه، راهبرد اصلی کشور بوده و بهبود و توسعه تولید داخلی نیز اصلی ترین عامل موفقیت در آن می باشد. از طرفی تنوع تولیدات داخلی با توجه به چهارفصل بودن، پراکندگی جغرافیایی – اقتصادی و همچنین پتانسیل های مختلف نواحی صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و … در کشور بالاست. لذا می توان از طریق آمایش و طبقه بندی ماتریسی پتانسیل نواحی کشور (به تفکیک شهرستان ها و شهرهای صنعتی) هریک از مناطق را تحت نظارت استانداری ها مامور به تولید چند محصول و خدمت و توزیع به کل کشور بر اساس نیاز مناطق مختلف نمود.

برای مثال منطقه خودمان از منظر باغداری، صنایع غذایی، گردشگری، آب و انرژی، معادن و حتی آموزشی دارای پتانسیل های بسیار مناسبی می باشد. جنوب کشور دارای پتانسیل تولید مشتقات نفتی، اصفهان دارای بنیه تولیدات فلزی، جزایر جنوب دارای پتانسیل بازرگانی و صادرات، خراسانات مهد کشت زعفران، شمال کشور قطب تولید برنج، آذربایجان ها مدعی صنایع غذایی به ویژه شکلات و قطعات خودرو و … و حتی مناطق خشک کشور همانند سمنان و یزد و کرمان دارای ظرفیت جاده ای و حمل و نقل هستند. لذا با محول نمودن ماموریت های تولیدی و خدماتی به نواحی مختلف (با رعایت اصل جایگزینی و رزرو)، می توان از طریق بکارگیری استراتژی تمرکز، مدیریت بهینه ای را در کشور به ارمغان آورد. اهم فواید آن به شرح زیر می باشد:

۱. برنامه ریزی تولید بر اساس نیاز داخلی کشور و ظرفیت های صادراتی و جلوگیری از فساد محصولات (مثل کشاورزی)
۲. تمرکز تخصصی اشتغال و پرورش نیروی انسانی بر اساس بوم جغرافیایی و فرهنگی
۳. افزایش مسئولیت پذیری مسئولین نواحی بر اساس تخصص های منطقه ای و دانشگاه های هر منطقه
۴. صرفه جویی در هزینه های سربار ناشی از پراکندگی در تولید
۵. احیاء و بهره برداری از ظرفیت های خاموش و یا فرسوده
۶. افزایش اشتغال حاصل از اقناع سرمایه گذاران به بازگشت به تولید از طریق تضمین وجود بازار فروش (سفارش محوری)
۷. افزایش درآمدهای حاصل از رفع موانع تولید رقابت پذیر برای دولت
۸. افزایش کیفیت محصولات و خدمات بر اثر رقابتی کردن نواحی و لزوم هوشمندسازی و خلاقیت محوری بنگاه ها برای بقاء در بازار
۹. تامین مواد اولیه و مایحتاج تولیدی از منطقه تخصصی برای منطقه نیازمند
۱۰. افزایش شهرک های صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ با سهولت در صدور مجوزها در راستای تسهیل تولید و فواید آن در شکوفایی شهرها
و …

و حالا مهمترین نکته و فایده و پاسخ به سوال اصلی بحث:

با توجه به اینکه یکی از دلایل رکود در تولید، کسری سرمایه و دشواری تامین مالی می باشد، لذا دولت در قالب ایجاد نظام تامین مالی اعتباری و تهاتری می تواند، بودجه نقدی بخش تولید را به ۱۰ درصد کاهش داده و با استفاده از بند (۹)، احتیاجات هر منطقه را به صورت تهاتری و اعتباری (با ایجاد اتاق پایاپای و تسویه مرکزی) از سایر مناطق تامین نموده و به جای آن اقلام تولیدی ایشان را در بازاری تحت عنوان “بازار بین صنایع” به دیگر مناطق عرضه کرده و بدهی او را تسویه کند که قبلا برنامه نیازمندیها و تولیدات هر منطقه را در مرحله آمایش داشته و صرفا به اجرای آن خواهد پرداخت. ۱۰ درصد بودجه نقدی نیز برای نظام پرداخت های الزامی همانند حقوق و دستمزد و در اصلاح روانسازی نظام پولی خرد استفاده خواهد شد.

بدین ترتیب، بخش بزرگی از کسری درآمد دولت که در حال حاضر به دلیل کاهش فروش نفت با دست اندازی به سهم صندوق توسعه ملی قرار هست جبران شود، از طریق درآمدسازی بخش خصوصی و راه انداختن تضمینی اقتصاد داخلی جبران خواهد شد.

آقای دکتر قهرمانیان به عنوان یکی از خبرگان طراحی مدلهای اقتصادی و مهندسی مالی کشور قبلاً نیز در چند جلسه عنوان نموده بودند که با توجه به نا بلدی مدیران دولتی در ایجاد درآمد با محوریت کسب و کار به دلیل فرهنگ بودجه خواری (از محل منابع پایان پذیر ملت) نمی توانند اینگونه برنامه ها را طراحی کنند. لذا این وظیفه نمایندگان مجلس هست که در خلال قانون گذاری، طرح های صحیح و علمی درآمدزایی را ایجاد و برای اجرا به دولت دهند و
صد البته باید بعد از ابلاغ طرح ها روی اجرای آنها نظارت تخصصی داشته باشند.

ادامه دارد …

بخش اول) شاهکارهای دولت در لایحه بودجه ۹۹:

۱) کاهش وابستگی بودجه به نفت فقط در حد ادعا:
در لایحه ادعا شده که وابستگی بودجه به نفت به ۱۰ درصد تقلیل یافته؛ ولیکن از طرفی دولت به جای تزریق ۳۶ درصدی از فروش نفت به صندوق توسعه ملی، آن را به ۲۰ درصد رسانده و عملاً ۳۰ هزار میلیارد تومان برای مخارجش از صندوق قرض گرفته است. لذا با تناسب بندی عددی، وابستگی به نفت به ۱۶ درصد میرسد.

۲) پیش بینی رویایی درآمدهای نفتی:
با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه، میزان فروش نفت بسیار کاهش یافته؛ این در حالیست که در لایحه ارقامی بالاتر پیش بینی گردیده است. حتی با لحاظ تعدیلاتی از جمله کاهش بودجه عمرانی (که خود جای بحث دارد) و استقراض از صندوق صندوق و … منطقاً پیش بینی می شود بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در انتظار کشور خواهد بود.

۳) تضعیف صندوق توسعه ملی در ۱۴۰۰:
بر اساس ۲ بند قبل، بر اثر عدم تحقق کامل فروش نفت و از طرفی استقراض ۳.۴ میلیارد یورویی دولت از صندوق، عملاً ورودی صندوق توسعه ملی ناچیز خواهد بود و در سال ۱۴۰۰ (زمان تحویل به دولت بعدی) صندوقی خالی را خواهیم داشت.

۴) حراج دارایی ها و اموال دولتی:
با چشم پوشی از ایجاد رانت های ناشی از خصوصی سازی در سال آخر دولت و تقلیل دارایی های استراتژیک، به روز نبودن علمی در بخش بودجه ریزی و عدم رعایت مبانی ریسک های اعتباری و عملیاتی، باعث گردیده که دولت بدون تفکر دست به آتش زدن دارایی ها (fire sales) بزند. این اقدام باعث بی اعتباری کشور و در میان مدت تضعیف شاخص های مالی و اعتباری بانکها شده؛ بطوریکه در صورت اقدام، عملاً شاهد ورشکستگی نظام پولی خواهیم بود.

۵) عدم حذف معافیت های مالیاتی بی هدف:
بازگشت معافیت های مالیاتی بی دلیل و اساس مثل معافیت سلبریتی ها، مناطق آزاد و … بخش بزرگی از درآمدهای ممکن را (بر اثر فشار ذینفعان و تفکرات سیاسی) از بین برده است؛ بی آنکه این معافیت ها کوچکترین فوایدی را برای کشور به همراه داشته باشد.

۶) گران کردن قیمت فرآورده های نفتی:
در لایحه ۹۹، درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی نسبت به سال ۹۸ حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است. در نگاه اولیه، پس از گران کردن بنزین این افزایش منطقی به نظر می آید. ولیکن با دقت در این موضوع که حدود ۷۹ درصد از فروش بنزین با قیمت سهمیه ای خواهد بود، نهایتاً ۶۵ درصد از افزایش فوق الذکر به بنزین مربوط خواهد شد. پس برای تحقق بودجه باید منتظر افزایش قیمت سایر فرآورده ها از قبیل نفت و گازوئیل باشیم که تبعات تورمی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.

۷) افزایش بودجه شرکت های دولتی:
در این خصوص همین بس که به جای صرفه جویی، به بریز و بپاش های غیرشفاف این گروه مصرف کننده بودجه دامن زده شده که دلیل اصلی آن برای همگان مشخص است! تنها بخشی که برای آن توجیه وجود دارد، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان آنهاست که فقط در حدود ۲۰ درصد از کل بودجه مربوطه را تشکیل داده و بالتبع تاثیر آن حدود یک پنجم خواهد بود.

۸) ارز ۴۲۰۰ تومانی:
اختصاص بیش از ۱۰ میلیارد دلار به جبران این سوبسیتِ ایجادکننده آربیتراژ (رانت برای مشمولین ویژه) با علم به عدم وجود درآمد جبران کننده، ارقام جالبیست که در لایحه ۹۹ درج و در نظر گرفته شده است.

۹) کم گذاشتن برای مردم و جبران کسری از جیب ایشان:
تامین تهاتری بخشی از هزینه های درمان و رفاه (ارشاد، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تعاون و رفاه و نیرو) از محل بازگشت یارانه مردم، فارغ از بدون پشتوانه بودن آن، یکی از مصادیق این موضوع می باشد. مکانیزمی که فقط مبانی حسابداری داشته و در صورت اجرا، بخشی از گردش اقتصادی را از طریق نفی اختیار مردم از بین خواهد برد.

در ادامه با راهکارهای ممکن، همراهتان خواهیم بود …