آشنایی با وظایف شورای اسلامی شهر – قسمت پانزدهم و پایانی !

دکتر حامد قهرمانیانمتن قانون:
۳۳ – همكاري با شوراي تأمين امنیت شهرستان درحدود قوانين و مقررات.

کالبدشکافی:
بی تردید امنیت یک شهر از اهم نیازهای شهروندان است؛ چرا که اگر امنیت نباشد، استفاده از بهترین امکانات و رفاهیات هیچگونه فایده‌ای برای شهروندانی که در استرس به سر می برند، نخواهد داشت. لذا ایجاد امنیت از وظایف مهم مدیریت شهری است.

شورای شهر به عنوان مقام ناظر مدیریت شهری و مغز متفکر شهر می بایست با نگاهی مدبرانه و با توجه به تسلط بر امکانات شهر، با مقامات امنیتی و به خصوص شورای تأمین شهر هماهنگ بوده و همکاری لازم را با ایشان داشته باشد. پس می بایست بعضی از اعضای شورای شهر سوابق فعالیت امنیتی را نیز در کارنامه خود داشته باشند.
🌹 🌹 🌹
متن:
۳۴ – بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهايي.

🌹🌹🌹
کالبدشکافی:
طرحهاي هادي، جامع شهرسازي و تفصيلي و محدوده قانوني شهرها به طور مستقیم در مسائل اقتصادی مانند اشتغال و مسکن و همچنین رفاه اجتماعی مانند ترافیک، تراکم جمعیت، خطرات ناشی از بافتهای فرسوده و ناپایدار، حفظ معماری ایرانی و… تاثیر دارد. لذا بررسی و تایید این طرح ها اهمیت ویژه ای نه تنها برای شهر بلکه برای دولت نیز خواهد داشت.

بنابراین برای بررسی و نظارت روی این مسئله مهم، نیاز به حضور خبرگان عمران، شهرسازی، معماری و جامعه‌شناسی در شورای شهر می باشد. خبرگانی که هم می بایست علم آکادمیک و به روزرسانی شده داشته باشند و همچنین تخصص و تجربه عملیاتی متناسب با موضوع را نیز در کوله بار خود همراه نموده باشند.

شایان توجه است؛ با توجه به جوانی جامعه بزرگ شهر تهران، انرژی و روحیه جوانی در تیم طراحی و بررسی بند فوق، می تواند شکل شهر را مطابق و سازگار با روحیه شهروندان تغییر و بهبود دهد.

🌹🌹🌹
پایان…

البته پایانی در وظایف نمایندگان مردم وجود ندارد و این پانزده مطلبی که گذشت صرفاً به کالبدشکافی متون ۳۴ گانه قانون مربوطه پرداخته بود و بی شک مواردی نا نوشته در قانون نیز وجود دارد که شورای شهر اخلاقاً موظف به اجرای آنها نیز می باشد.

حامد قهرمانیان
@nykcg

آشنایی با وظایف شورای اسلامی شهر – قسمت چهاردهم

متن قانون:
۳۰ – نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات، ‌شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، داراييها، اموال عمومي و اختصاصي‌شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.

‌تبصره ۱- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره ۲- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

۳۱ – شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند.

۳۲ – واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
🌹🌹🌹
کالبدشکافی:
موضوع مواد فوق از جنس برنامه و بودجه و همچنین مدیریت مالی است. اهمیت این موضوعات به حدی است که می تواند حتی یک شهر را همانند شرکتها ورشکست یا برعکس پر رونق نماید.

این را می دانیم که بدون پول و اعتبار و نظارت صحیح مالی نمی توان کوچکترین گامی برای شهر برداشت. ضمن اینکه اعلام و شفاف سازی مسائل مالی بایستی به طور صحیح برای همشهریان صورت پذیرد و شهروندان همانند یک سهامدار از عملکرد مدیران شهری خود مطلع شوند. کاری که در ادوار گذشته هیچگاه به شکل صحیحی در شورای شهر تهران انجام نشده است. دلیلش می تواند عدم آگاهی و علم و یا عدم میل به افشا سازی عملکرد باشد.

لذا کارگروه یا کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر می بایست متشکل از قویترین مدیران و مهندسین مالی که به مسایل استراتژیک و برنامه ریزی شهری مسلطند، باشد. ضمناً باید در انتخاب خود دقت کنیم که این متخصصین به جز تجربه دارای صفات پاکدستی و درستکاری نیز باشند.

🌹🌹🌹

حامد قهرمانیان
ادامه دارد…

@nykcg

آشنایی با وظایف شورای اسلامی شهر – قسمت سیزدهم

متن قانون:

۲۸ – وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

۲۹ – وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي‌ربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني‌و غيره با رعايت مقررات مربوط.

کالبدشکافی:
هر جامعه شهری برای تأمین و افرایش کیفیت معیشت شهروندان خود نیاز به بازار عرضه مايحتاج دارد. این بازار از یک سو محلی خواهد بود برای عرضه کالا یا خدمات فروشندگان و از طرفی نیز محلی است برای مراجعه خریداران. وجود اینگونه بازارها کمک شایانی به کاهش تورم و رکود اقتصادی خواهد نمود.

لذا ایجاد اینگونه بازارهای فیزیکی تحت نام ميادين عمومی می بایست در دستور کار شهرداری قرار گیرد که البته وضع مقررات ایجاد و اداره آن از مسائل مهمتر و پایه ای به شمار رفته و شورای شهر به عنوان مقام ناظر و تصویب کننده، این وظیفه را به عهده دارد.

ضمناً برگزاری بازارها و نمایشگاه های غیر دائمی نیز می‌بایست با توجه اقتضای شهروندان و فصول مختلف انجام شود تا از ایجاد بازارهای سیاه و سو استفاده سودجویان جلوگیری گردد.

لذا متخصص های مدیریت بازرگانی و اقتصاد و حتی هنر می بایست جهت پوشش علمی و عملی این موضوع در شورای شهر دارای کرسی شده و یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی که همانا برقراری نظام عرضه عمومی با قیمت مناسب را اجرا نمایند.

🌹🌹🌹

حامد قهرمانیان
ادامه دارد…

@nykcg

آشنایی با وظایف شورای اسلامی شهر – قسمت دوازدهم

متن قانون:
۲۶ – تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.

۲۷ – تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري.

کالبدشکافی:
با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و همچنین در راستای اجرای مضامین اقتصاد مقاومتی و لزوم خودکفایی هر بخش برای مدیریت دخل و خرج امور خود، مدیریت شهری نیز از این راستا خارج نخواهد بود.

لذا با عنایت به اینکه یکی از منابع درآمد پایدار شهری مربوط به کارمزد خدمات می باشد، شورای شهر موظف است بنا به صرف و صلاح دو جانبه یعنی شهروند و سازمان (شهرداري و دولت) نرخ خدمات را مهندسی و کارشناسی نموده و با دخیل نمودن جمیع جهات از قبیل بودجه هزینه ها، سبد درآمدی مردم، اعتبارات دولتی، نیروی انسانی متخصص و فوریت های لازم آن را تصویب نماید.

با کمی تأمل در نرخ خدمات فعلی شهرداری و سازمان های تابعه مانند تاکسیرانی، مترو و… ملاحظه می گردد به دو دلیل عدم تناسب در این خصوص نمایان است:
۱) عدم کارشناسی و مهندسی مجدد در نرخ گذاری بر اساس وضعیت روز خدمات
۲) کمبود اعتبارات دولتی و ضعف در ایجاد نظام تامین مالی منسجم

لذا برای انتخاب افراد اصلح که بتوان تصویب امور مهم اینچنینی را به ایشان سپرد، می بایست متخصصین و مجربین شهری از جمله عمران، معماری، مالی، ترافیک و حمل و نقل را در نظر گرفت.

🌹🌹🌹

حامد قهرمانیان
ادامه دارد…

@nykcg