متن قانون:
۳۰ – نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، داراييها، اموال عمومي و اختصاصي‌شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.
تبصره ۱- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.
تبصره ۲- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.
۳۱ – شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند.
۳۲ – واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
🌹🌹🌹
کالبدشکافی:
موضوع مواد فوق از جنس برنامه و بودجه و همچنین مدیریت مالی است. اهمیت این موضوعات به حدی است که می تواند حتی یک شهر را همانند شرکتها ورشکست یا برعکس پر رونق نماید.
این را می دانیم که بدون پول و اعتبار و نظارت صحیح مالی نمی توان کوچکترین گامی برای شهر برداشت. ضمن اینکه اعلام و شفاف سازی مسائل مالی بایستی به طور صحیح برای همشهریان صورت پذیرد و شهروندان همانند یک سهامدار از عملکرد مدیران شهری خود مطلع شوند. کاری که در ادوار گذشته هیچگاه به شکل صحیحی در شورای شهر تهران انجام نشده است. دلیلش می تواند عدم آگاهی و علم و یا عدم میل به افشا سازی عملکرد باشد.
لذا کارگروه یا کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر می بایست متشکل از قویترین مدیران و مهندسین مالی که به مسایل استراتژیک و برنامه ریزی شهری مسلطند، باشد. ضمناً باید در انتخاب خود دقت کنیم که این متخصصین به جز تجربه دارای صفات پاکدستی و درستکاری نیز باشند.
🌹🌹🌹
حامد قهرمانیان
ادامه دارد…
@nykcg